إشعار الخصوصية

ما نجمعه

• بيانات الحساب: الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال ومعلومات تسجيل الدخول.
• عناوين التوصيل التي تحفظينها.
• مقاسات الجسم التي تدخلينها (الطول، الصدر، الخصر، الوركان، الكتفان، الكم، الطول الكامل، الرسغ) وأي ملاحظات للخيّاط.
• الطلبات والتصاميم والخيارات التي اخترتِها وحالة الدفع ومراجعه (تتولّى Razorpay بيانات البطاقات وUPI؛ ولا نراها ولا نخزّنها أبدًا).
• قائمة المفضّلة والحقيبة.
• سجلات الموافقة (ما وافقتِ عليه، وأي نسخة من السياسة، ومتى) وسجلات تقنية أساسية للأمان.

لماذا نستخدمها

• لصنع عباءتك: تُشارَك مقاساتك وخياراتك مع الخيّاط الشريك المكلّف بطلبك. لا يرى الخيّاطون رقم هاتفك أو بريدك أو عنوانك الكامل أبدًا.
• لتوصيلها: يُشارَك اسمك وهاتفك وعنوانك مع شريك الشحن.
• لتحصيل المدفوعات وإصدار المبالغ المستردة عبر Razorpay.
• لإرسال تحديثات الطلب، وأخبار التصاميم الجديدة أحيانًا فقط إن وافقتِ على ذلك.
• للحفاظ على أمان المنصة ومنع الاحتيال والوفاء بالالتزامات القانونية والضريبية.

مدة الاحتفاظ

• الحساب والعناوين وملفات المقاسات: طوال نشاط حسابك، وتُحذف عند حذف حسابك.
• سجلات الطلبات (بما فيها نسخة المقاسات المستخدمة لذلك الطلب): تُحفظ لمدة [8] سنوات وفق قوانين المحاسبة والضرائب، مع إزالة بياناتك الشخصية إن حذفتِ حسابك.
• سجلات الموافقة والأمان: [x] سنوات.

حقوقك

• الوصول وقابلية النقل: نزّلي نسخة من بياناتك في أي وقت من الحساب ← الخصوصية والبيانات.
• التصحيح: عدّلي ملفك وعناوينك ومقاساتك من حسابك، أو اطلبي ذلك من الدعم.
• المحو: احذفي حسابك من الحساب ← الخصوصية والبيانات. إن كان هناك طلب قيد الصنع، فسنطلب منك الانتظار حتى تسليمه.
• سحب الموافقة: للتسويق في أي وقت؛ وسحب الموافقة على معالجة الطلبات يعني أننا لن نتمكّن من صنع طلبات لكِ بعد ذلك.
• معالجة الشكاوى: تواصلي مع مسؤول الشكاوى (انظري أدناه). وإن لم تكوني راضية، يمكنك تقديم شكوى إلى مجلس حماية البيانات في الهند.
• التسمية: يمكنك تسمية شخص يمارس حقوقك في حال الوفاة أو العجز بمراسلتنا كتابيًا.

الأمان

تُخزَّن البيانات لدى مزوّدي الخدمات السحابية لدينا مع التشفير أثناء النقل والتخزين. تُحفظ صور القياس والإنتاج في تخزين خاص ولا تُشارَك إلا عبر روابط قصيرة الصلاحية.

مسؤول الشكاوى

اطّلعي على صفحة مسؤول الشكاوى لمعرفة بيانات التواصل. نردّ خلال المدد التي يحدّدها القانون.